قاعدتا اگر فردی بدون داشتن جواز معتبر اقدام به خرید و فروش ارز کند، جریمه هایی را در پی خواهد داشت. در قانون نیز بندهایی را برای ارتکاب به این جرم در نظر گرفته اند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. طبق بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اهتمام ورزیدن به امور صرافی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت جواز مربوطه بانک مرکزی ممنوع است.

اگر فردی بدون دریافت جواز از بانک مرکزی فعالیت های صرافی را انجام دهد، طبق بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، به یک یا چندین مورد از مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مرتکب شده است، که بر اساس آن به کیفر، حبس و شلاق محکوم خواهد شد. این مجازات ها عبارت است از:

  • جزای نقدی از ۲ الی ۸ میلیون تومان
  • محروم شدن از حق اجتماعی از ۶ ماه الی ۵ سال
  • منتشر شدن حکم قطعی فرد در رسانه ها
  • از یک یا چند فعالیت شغلی باز ستانده خواهد شد، یا این که به منظور بالا بردن سرمایه از عموم دعوت می شود (در مورد اشخاص حقوقی)
  • صادر کردن بعضی از سند های تجاری حداکثر تا ۵ سال

پس طبق موارد گفته شده اگر کسی جواز معتبر صرافی را ندارد ولی اقدام به خرید و فروش ارز می نماید، حداکثر به ۸ میلیون تومان جریمه نقدی، محروم شدن از فعالیت در اجتماع و همچنین محروم شدن از فعالیت های تجاری خواهد شد.

ممنوعیت ها و جریمه های ارزی

ممنوعیت های صادراتی بازگشت ارز

برخی از صادرکنندگان خاطی حاضر به برگرداندن ارز صادراتی به سیکل اقتصادی کشور نیستند. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی اعلام داشته که در دو سال پیش از این تقریبا ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که قریب به ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن به چرخه اقتصادی کشور برگشته است. ممنوعیت های صادراتی بازگشت ارز از قرار زیر است:

  • صادرکنندگان می بایستی دست کم ۸۰ درصد ارز به وجود آمده از صادرات خودشان را به شکل حواله ارزی و تا سقف ۲۰ درصد آن را به طور اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های دارای جواز بفروشند.
  • تمام صادرکنندگان وظیفه دارند تا نهایت ۴ ماه بعد از صادرشدن پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا ارز خودشان را بر طبق بند مذکور به سیکل اقتصادی کشور بازگردانند.
  • ارز برآمده از تعدها و قراردادهای ارزی که در درون کشور با قسمت های دولتی یا غیر دولتی امضا شده است با کمک درج سفارش به منظور فراهم کردن نیازهای وارداتی قرارداد های بیان شده مصرف گردد. اضافی آن نیز باید در بازار ثانویه فروخته شود.
  • بانک مرکزی وظیفه دارد این ابلاغیه را به تمام دستگاه های وابسته ارجاع دهد.

به ازای هر ماه تاخیر در بازگردان ارز جریمه دیرکرد بازگشت ارز صادرات به فرد خاطی تعلق می گیرد. ۲ درصد جریمه بابت هر ماه تاخیر به فرد مرتکب شده تعلق می گیرد.

ممنوعیت های وارداتی ارز نیمایی

طبق قانون از ورود برخی از کالاها با ارز نیمایی خودداری شده است. ممنوعیت وارداتی ارز نیمایی ثابت نبوده و بر طبق نیازهای داخلی تصمیم گیری می شود. به عنوان مثال ممنوعیت صادرات انواع ماسک در تارخ ۲۰ تیر ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده چراکه این قانون مطابق با اوضاع کشور اتخاذ شده است.

مجازات قاچاق ارز

اکنون این پرسش مطرح می گردد که چه جرائمی برای فردی که قاچاق ارز انجام داده پیش می آید؟ در پاسخ به این سوال باید بیان نمود که فرد خاطی که قاچاق ارز را مرتکب شده سوای بر دریافت ارز، محکوم به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر ارزش ریالی آن و همچنین جریمه نقدی ارز خارج شده، ۲ تا ۴ برابر ارزش ریالی آن محکوم می گردد.

جرم نگهداری ارز

وقتی می گوییم ارز یعنی این که هر کشور خارجی چه پول رایجی را در درون خود استفاده می کند. مقصود از ارز همه مواردی مثل اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی را در بر می گیرد. تمام موارد مذکور در مبادله های مالی استفاده می شود. نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو جرم است و در صورتی که فردی این جرم را مرتکب شود، مجازات خواهد شد.

جرم نگهداری ارز

مصادیق قاچاق ارز

در ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت که در چه زمانی و در چه مواردی می توان آن ها را مصادیق قاچاق ارز به حساب آورد؟ در پاسخ به این سوال باید بیان نمود که مصادیق قاچاق ارز فقط به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده، محدود نمی گردد. امکان دارد به بعضی از  مصادیق قاچاق ارز در سایر قانون ها اشاره شده باشد. بعضی از مواردی که مصادیق قاچاق ارز هستند در کمیسیون اقتصادی مجلی اشاره شده اند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اقدام به هر نوع فعالیت که معامله ی ارزی به حساب می آید.
  • وارد یا خارج شدن ارز از کشور بدون مراعات موارد قانونی آن یا از راه های غیر قانونی
  • اقدام به ارائه خدمات ارزی در کشور به افرادی که در خارج از کشور ساکن هستند بدون آنکه جواز معتبری را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشد.
  • عرضه نکردن فاکتور دارای اعتبار یا این که اطلاعات درج شده در آن صحیح نیست، به مشتری به وسیله صرافی، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای جواز از بانک مرکزی.