با توجه به تحریم‌ها و افزایش قیمت داروها به دلیل نوسانات بازار ارز، قیمت تمام شده داروها برای مردم بسیار بالا و همواره رو به افزایش است. یکی از اقدامات مثبت و یاری دهنده دولت در این حوزه برای حمایت از بیماران و مردم اختصاص دادن ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه دارو بوده است. با این کار بازرگانان دارو توانسته‌اند با قیمتی بسیار پایین‌تر داروها را تهیه کرده و سپس به بازار وارد کنند و همچنین قیمت نهایی آن برای مردم به شکل چشمگیری پایین‌تر و باثبات‌تر خواهد بود. جدا از اقداماتی که در مسئله واردات دارو صورت گرفته است دولت با اختصاص دادن ارز نیمایی به شرکت‌های دارو سازی و ایجاد شرایط و ضوابط، آن‌ها را برای صادرات دارو تشویق نیز کرده است. در ادامه به شرایط صادرات دارو و ثبت این ارزها در سامانه سناریت خواهیم پرداخت.

صادرات دارو با ارز دولتی چه شرایطی دارد؟

تفاوت اولویت از مواد اولیه تا محصول

دولت در خصوص اختصاص دهی ارزهای دولتی یکسری از سیاست‌ها را در پیش گرفته است. طبق این سیاست‌ها کالاها به دو دسته کالاهای اساسی و کالاهای غیر ضروری تقسیم بندی می‌شوند. اهمیت حفظ قیمت و وفور کالاهای اساسی نسبت به کالاهای غیر ضروری بیشتر است از این رو دولت با اختصاص دهی ارزهای دولتی از کاهش قیمت آنها حمایت کرده است. این کالاهای اساسی مجدداً بر اساس ضرورت و اولویت طبقه بندی شده و هر طبقه ارز ویژه مخصوص به خود را دریافت می‌کند. داروها از کالاهای اساسی و ضروری هستند که همیشه جایگاه آنها در سطوح یک تا سه در حال گردش است. به واسطه جایگاهی که داروها دارند برای معاملات آنها به وارد کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تعلق می‌گیرد. البته داروها خود نیز اولویت بندی‌هایی دارند. (دریافت اطلاعات تخصصی‌تر می‌توانید به صفحات رسمی دولتی مراجعه کنید.) جدا از این‌ها مواد اولیه دارو سازی که توسط شرکت‌های داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در دسته کالاهای اساسی قرار دارند اما جایگاه آنها چندان در اولویت نیست به همین دلیل به بازرگانانی که قصد واردات مواد اولیه دارو سازی را دارند ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت. این ارز به نسبت ارز آزاد ارزان‌تر بوده است اما این تفاوت قیمت به اندازه تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد محسوس نیست.

  روش ساخت سکه و روش های تشخیص سکه تقلبی از اصل

تفاوت اولویت از مواد اولیه تا محصول

امتیازات را با فروش پس بدهید

دولت به کمک بودجه خود و تأمین ارز نیمایی به داروسازان کمک می‌کند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتی به نسبت مناسب‌تر تهیه کنند. شرکت‌های دارو سازی نیز وظیفه دارند تلاش کنند داروهایی با کیفیت ساخته و با قیمت مناسب و عادلانه در بازار داخلی عرضه کنند اما اگر شرکت‌های داروسازی قصد صادرات محصولات خود را داشته باشند اوضاع متفاوت خواهد بود. طبق قوانین تصویب شده اگر یک شرکت دارو سازی واجد شرایط صادرات دارو باشد، دولت از صادرات او حمایت خواهد کرد و در عوض شرکت دارو سازی باید متعهد شود که پس از دریافت پول حاصل از فروش محصولات خود، مابه التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد را که دولت در هنگام تأمین مواد اولیه برای او پرداخت کرده است را به دولت باز پس دهد. به بیان ساده‌تر شرکت دارو سازی بعد از فروش محصولات خود باید امتیازات دریافتی خود را به دولت باز پس بدهد. وجود چنین قانونی باعث برگشت ارز به داخل کشور می‌شود. از آنجایی که تمامی معاملات ارزی و داد و ستدهای ارزی درون سامانه سناریت ثبت می‌شود دولت و شرکت‌ها نگرانی از بابت بالا و پایین شدن حساب‌ها نخواهند داشت.

تبصره‌ های صادرات دارو

تبصره‌ های صادرات دارو

جدا از قانون کلی که شرکت‌های دارو سازی به هنگام صادرات موظف به رعایت آن هستند، قوانین پایه تری وجود دارد که در صورت رعایت آن‌ها تازه یک شرکت دارو سازی اجازه صادرات پیدا می‌کند. اولین قانون این است که شرکت دارو سازی باید در انبار سهمیه عرضه دارو در سه ماه آینده را ذخیره داشته باشد و سپس اقدام به صادرات داروهای مازاد خود کند. شرکت‌های دارو سازی اجازه ندارند که داروهایی را که سهم بازار داخلی است به فروش کشورهای خارجی برسانند. قانون بعدی این است که تمامی معاملات ارزی که شرکت دارو سازی چه به شکل خرید ارز و چه به شکل فروش ارز انجام داده است باید تماماً زیر نظر سامانه نیما و سامانه سناریت صورت بگیرد و خبری از معاملات شخصی در میان نباشد. با رعایت این اصول و اصلی که بالاتر گفته شد شرکت‌های داروسازی می‌توانند به صادرات دارو مشغول شوند.

  خرید ارز از سامانه نیما

سودده ولی دردسر ساز

صادرات دارو از لحاظ وارد کردن ارز به کشور بسیار پرسود و مؤثر هستند اما متأسفانه در جریان تحریم‌های جهانی داروهای ایرانی با وجود کیفیت و ایمنی مجوز صادرات جهانی را کسب نمی‌کنند و از سوی دیگر برای دریافت پول از کشورهای خارجی به دلیل تحریم موجود علیه بانک‌های ایرانی مشکلات بسیاری وجود دارد از این رو شرکت‌های داروسازی نمی‌توانند به موقع مابه التفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد را به دولت بپردازند و همین امر موجب قرار گیری آن‌ها در لیست سیاه می‌شود که به معنی منع معاملات و دریافت تسهیلات است.

برای تولید دارو ارز نیمایی از سوی دولت تأمین می‌شود. درصورتی که شرکت‌های دریافت کننده این ارز اقدام به صادرات داروهای خود کنند علاوه بر رعایت یکسری از قوانین خاص باید مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز آزاد را که ابتداً دولت آن را پرداخت کرده بود را به دولت باز پس دهند.